استمرار المرور علي المحلات التجارية بنطاق المدينة وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق اوضاعه طبقا للقانون ١٥٤لسنة ٢٠١٩
كتب:رضا البرهومي
بناء على تعليمات اللواء / محمد عيسي عمار – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير في هذا الشأن
قام الأستاذ/ حمدي شلبي – مدير مركز تراخيص المحال العامة بالمرور علي المحلات التجارية بنطاق المدينة توعية المواطنين وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق اوضاعه طبقا للقانون ١٥٤لسنة ٢٠١٩ وذلك بمرافقة لجنة مشكلة من إدارة البيئة – الرقابة والمتابعة – الإيرادات
هذا وقد شدد رئيس المركز علي استمرار الحملات لتوعية المواطنين للتقديم لتوفيق أوضاعهم
كما أشار سيادته أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
علما بان القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب المحال التجارية وأدت لتعقد في الإجراءات، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار وستون يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.
المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة، في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك على النحو الآتي:
1-صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.
2-الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.
3-توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
4-صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.
5-صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.
6-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
7-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
8-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.
9-رسم توضيحي “كروكي” موضح به موقع المحل.
10-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
11-مستخرج رسمي من السجل التجاري.
12-شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
