معهد حقوق حضارةيطلق حملة دولية لحماية الموروث الثقافي والرموز التاريخية من الاستغلال التجاري
اعلن معهد حقوق حضاره عن إطلاق مسار جديد ضمن حمله التوعيه الدوليه للتعريف بالإعلان العالمي لحقوق حضارة حيث أكد د. أحمد راشد رئيس معهد حقوق حضارة ود. طارق راشد نائب رئيس المعهد على ضرورة التقرير بالحقوق المادية والمعنوية للشعوب فوق المنصات التجارية العالمية
وذلك من خلال إلقاء الضوء على المادة الثالثة المتعلقة بالحماية من الاستيلاء الثقافي والاستغلال التجاري للرموز والأشكال التراثية.
وصرح الأستاذ الدكتور أحمد راشد، رئيس ومؤسس معهد حقوق حضارة بأن حماية التراث الإنساني لم تعد تقتصر على مطالب استرداد الآثار المهربة أو المقتنيات النادرة فحسب، بل باتت تتطلب مواجهة التحديات المعاصرة المتمثلة في التربح غير المشروط من الرموز والأسماء التاريخية والنسخ المقلدة دون ترخيص.
وأوضح د. أحمد راشد: إن تراث الحضارات ليس مجرد أحجار صامتة، بل هو كرامة وهوية معنوية قبل أن يكون قيمة مادية. إن استغلال أسماء الملوك والرموز المقدسة والأشكال الجنائزية في منتجات تجارية يباع أغلبها آلاف الكيلومترات بعيداً عن مهدها الأصلي، يتطلب تحركاً شاملاً لإرساء مبدأ “الإذن الصريح” من الأمناء الشرعيين على هذا التراث
من جانبه، أكد الدكتور طارق راشد، نائب رئيس المعهد أن المعهد يستهدف وضع أطر معيارية جديدة تجمع بين الفكر الأكاديمي والحلول العملية لحظر السطو المالي والتجاري على هوية الأمم.
وتجدر الاشاره الي ان المادة الثالثة من الإعلان تحدد بوضوح أن الحقوق الحضارية مزدوجة مادية ومعنوية. المال مهم لإعادة استثماره في حماية الأصول التراثية وتنمية المجتمعات الحاضنة لها، والكرامة المعنوية أشد أهمية لضمان عدم تسطيح المقدسات والرموز واستخدامها كزينة أو شعارات تجارية بلا مراعاة لقيمتها التاريخية
ومن الجدير بالذكر ان الإعلان العالمي لحقوق حضارة يتكون من 15 مادة، ويصدر عن معهد حقوق حضارة؛ وهو مؤسسة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، يهدف إلى إقرار حقوق مادية ومعنوية لكل حضارة في تراثها، وحظر نزع الموروث الحضاري أو تدميره أو شرعنة الاستيلاء عليه
