معهد حقوق حضاره بين فرجينيا والقاهرة .. قصّة أكاديميين مصريين أسسوا معهداً دولياً لدعم حقوق الحضارة

بقلم عادل حسين 

انطلاقا من أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة أو مقتنيات قابلة للملكية والتجارة، بل هو الذاكرة الحية للإنسانية والجسر الذي يربط ماضي الشعوب بهويتها الحاضرة ومستقبلها انطلاقاً من هذا الفهم العميق لمفهوم الهوية الحضارية وفي تحول أكاديمي يهدف إلى إعادة رسم خريطة حماية التراث الإنساني ظهر  معهد حقوق حضارة المؤسسة التعليمية غير الربحية المقيمة بولاية فرجينيا الأمريكية الذي تأسس في يوليو 2022 برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد يحيى راشد ونخبة من الأكاديميين، برؤية علمية تتجاوز الأطر التقليدية لحماية الآثار. وتستند أطروحته إلى أن الأطر القانونية الحالية—وفي مقدمتها اتفاقية اليونسكو لعام 1970—تتعامل مع التراث بوصفه «ممتلكات تابعة للدول  في حين أن الحضارة كيان عابر للحدود السياسية الحديثة ويمتلك حقوقًا أصيلة غير قابلة للتصرف في موروثه المادي والمعنوي.

ويبقي السؤال

هل يستطيع   معهد حقوق الحضارة تغيير قواعد اللعبة في استرداد الآثار المسلوبة و هل تملك المبادرات الأهلية قوة تغيير القانون

حقوق الحضارة» أمام محك الواقع: هل تملك المبادرات الأهلية قوة تغيير القانون الدولي؟

وللحديث بقيه