د. أحمد راشد رئيس المعهد ود.طارق راشد نائب رئيس المعهد يطرحان المادة الأولى من «الإعلان العالمي لحقوق حضارة» لحظر تدمير واستنزاف الموروث الأثري
أطلق معهد “حقوق حضارة” (Civilization Rights Institute)، وهو مؤسسة أمريكية غير ربحية، مبادرة تعريفية شاملة تُسلط الضوء على بنود «الإعلان العالمي لحقوق حضارة»، المكون من 15 مادة تشريعية وأخلاقية تُقر بأحقية الشعوب والحضارات في تراثها المادي والمعنوي.
وتأتي المبادرة تحت شعار «15 مادة… في 15 يوماً»، حيث استهل المعهد برنامجه بالتأكيد على “المادة الأولى” التي تُعنى بحظر نزع الموروث الحضاري وتدميره. وتعد هذه المادة حجر الزاويه في صياغة قواعد دولية جديدة لمنع نقل أو تدمير المقتنيات والآثار والمنشآت الثقافية من بيئتها الأصلية دون تصريح، بغض النظر عن النطاق الزمني أو الجغرافي الذي وقع فيه هذا النزع.
وأوضح المعهد في بيانٍ تعريفي أن النص الصريح على عبارة «بصرف النظر عن زمن ذلك أو مكانه» يقطع الطريق أمام المحاولات القانونية والتاريخية لشرعنة الاستيلاء على الآثار، مؤكداً أن مرور عقود أو قرون على خروج الأثر لا يجعله ملكاً مشروعاً، ولا يُلغي حق الأحفاد والشعوب الأصلية في استرداد ذاكرتهم التراثية المُقتطعة.
وتسعى الوثيقة إلى نقل التراث الحضاري من دائرة المناشدات الشفهية والجهود الدبلوماسية المحدودة إلى مسار الآليات القانونية الدولية الملزمة، للتعامل مع نقل التراث كـ”انتهاك أصيل” لحقوق الشعوب وهويتها.
وفي ختام تدشين المادة الأولى، فتح المعهد باب النقاش العام والمشاركة الشعبية والتخصصية للتوقيع ودعم الإعلان عبر منصته الرقمية، تمهيداً لطرح بقية مواد الوثيقة تباعاً خلال الأيام القادمة.
